جاري تحميل ... مدونة زلفة العربية

مدونة زلفة العربية

مدونة إعلامية علمية تختص في مجال التجارة العالمية والمحلية للمنتجات المتنوعة , بالإضافة للمقالات المختصة بالاقتصاد المحلي والعالمي وبعض الأخبار المهمة ,وسيجد المشارك والمتابع والقارئ العديد من التنوع في المواد المذكورة الهادفة إلى تكوين فكرة عامة مبسطة حول مايدور على الساحة من إنجازات , كما ونحاول أن يكون الموقع ممتعا" يسهل التنقل فيه بين الصفحات محاولين وضع كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة لينال إعجابكم.

إعلان الرئيسية

مقالات القناة

إعلان في أعلي التدوينة

               
النمو الإقتصادي 

          من أهم المواضيع والدراسات التي يقوم بها علماء الإقتصاد في العالم هو موضوع (التضخم المالي ).


    فإقتصادات العالم المتقدم اليوم في نمو مستمر ,على عكس تطور إقتصادات العالم الثالث أو الدول الفقيرة ,فإذا كنت تملك عشرات مليارات الدولارات في أمريكا فأنت تستطيع أن تملك نصف العالم 
ولكن إذا كان لديك هذا المبلغ في دولة نامية مثل تنزانيا أو الموزمبيق فلن تستطع أن تشتري شيء".والسبب الرئيسي هو التضخم.
والتضخم الإقتصادي بإيجاز :هو الإرتفاع المستمر للمؤشر العام للأسعار مما يؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة بغض النظر عن كينونة هذه العملة .
   إن حالة التضخم المقبولة عالميا" والتي لا تؤدي إلى فوضى إقتصادية ,لا تتجاوز 2 أو 3 بالمئة.وبهذا تكون الأسعار مقبولة ,أما في الدول التي تعاني من عدم الإستقرار في أسواقها التجارية أو حالتها الإقتصادية بشكل عام ,
يكون التضخم فيها مرتفعا" يتجاوز 12% وعلى الرغم من إختلافها وصعوبتها إلا أنها تكون مقبولة .
توضيح : إن التضخم الإقتصادي دخل ولامس كل إنسان ودخل كل بيت ومنزل .إن العمود الفقري للإقتصاد بشكل عام هو قانون واحد (قانون العرض والطلب ),أي الندرة والوفرة فالندرة هي التي جعلت الذهب مرتفع السعر
ووفرة الحديد جعلته أقل سعرا" .ماذا نفهم من ذلك ,أنه كلما قلة المادة إزداد سعرها وكلما توفرت بكمية أكبر قل سعرها.وهذا ينطبق على كل شيء بما فيها العملة..إذا كثرت العملة قل سعرها ..أي كثرة العملة بمعدلات مرتفعة والإنتاج متقلص 
أدى بالتوالي إلى ما يعرف بالتضخم , كثرة العملة مقابل قلة المنتجات.وهكذا يحصل الغلاء .
 ففي الدول النامية ودول العالم الثالث عند مواجهة أي أزمة إقتصادية يقومون بطبع العملة دون الأخذ بعين الإعتبار حجم المواد والثروة المحلية,ومن غير مقابل من الإنتاج .وهذا غش وتحايل إقتصادي .خاصة أنه دون رصيد من الذهب .وهذه الخطوة 
مفضوحة لأن قيمة العملة ستكون بقيمة الورق المطبوعة عليها ويعني في علم الإقتصاد الإفلاس الكامل.وهذا النموذج هو نموذج ساذج ومفضوح.
ومن الأمثلة الكثيرة على أن التضخم يدخل كعامل فيها.مثال ذلك عندما أوقفت الدول العربية ضخ البترول في الأسواق العالمية .شح النفط في العالم فشهد إرتفاعا" في سعره وسببت صدمة إقتصادية في الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا وأوروبا.
وبسبب هذه التجربة .قامت الدول المتقدمة بعد إنتهاء الحرب بالبحث عن بدائل منها رفع كمية المشتريات وتخزينها والبحث والتنقيب عن النفط في الأجزاء الغير تابعة لسيطرة العرب مثل منصة تنقيب بحر الشمال.حتى تم وحصل الإنخفاض على سعر برميل النفط.
ولم يكتفوا بذلك حتى أنهم خفضوا الأسعار حتى وصلت لحدود الإضرار بالدول التي تعتمد على النفط إقتصاديا" .وبالتالي أجبروا الدول العربية على زيادة إنتاجها من النفط.ولكي لا يتورطوا مرة أخرى بالتعرض للضغط من الدول العربية.
بدأ البحث عن الطاقة البديلة للنفط من أجل الإستغناء عن النفط العربي .الذي لا بد وأن ينضب ويشح .
.نقطة نظام : ما الذي يقيم سعر العملة في أي بلد ,الذي يقيم سعر العملة في أي بلد ما ,هو قوة الإقتصاد والإنتاج بالدرجة الأولى وانفراد هذه الدولة بمنتج محدد تسيطر فيه على عرضه وتحديد سعره .ولا تنافس عليه.
وهذا ما حصل في الولايات المتحدة التي تميزت في صناعة السيارات والإلكترونيات وفقدت السيطرة عن تنافس دول أخرى مثل اليابان وألمانيا والصين .وما زالت تمتلك الولايات المتحدة إحتكار موضوع الكمبيوتر.
ومازالت متقدمة في هذا المجال .وما زالت تتفوق في هذا المجال .وبالذات الدوائر الإلكترونية الحيوية التي تدخل في صناعة الكمبيوتر وغيره من الأجهزة الإلكترونية.
فعند ارتفاع سعر الدولار في العالم قامت الدول الأوروبية وغيرها من الدول بضخ عملة الدولار في السوق بكمية كبيرة حتى يؤدي إلى إنخفاض سعره.نخلص إلى أن تميز أي بلد بمنتجات لا تنافس فيها تجعلها من أصحاب العملة مرتفعة السعر والمستقرة في
الأسواق العالمية . إذا" الحصرية في المنتج وقوته وكمية إنتاجه تتحكم في الحالة الإقتصادية لأي بلد وتؤثر في تقدم المجتمعات ورفاهيتها وحالة التضخم التي ستشهدها.
 البحث عن الطاقة البديلة:- إذا" أحد أسباب إنهيار إقتصاد أي بلد ,هو التضخم المالي وكانت أحد أسباب التحكم في التضخم في أي بلد هو عامل الطاقة الذي إعتمد في الأساس على مشتقات البترول والنفط.
من هنا بدأت البلدان المتقدمة في البحث عن الطاقة البديلة للنفط ومشتقاته.مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية من أجل إنتاج الكهرباء.وغيرها.
 ومسألة إحتكار المنتج المفقود هو من أساسيات التحكم في الإقتصاد عند عملية العرض والطلب والتحكم في السعر المنشود .
وهذا ما يصبو إليه إقتصاد أي بلد في العالم .من أجل تفادي مسألة سقوط وزن العملة وقيمتها ومن أجل تجنب الركود الإقتصادي والتضخم وبالتالي إنهيار إقتصاد أي بلد وتعرضه للفقر المضقع والجهل والتخلف .
وهذا ما لا تريده الدول المتقدمة التي تريد الحفاظ على التوازن الإقتصادي وبالتالي التوازن الإجتماعي داخل حدودها.فأي بلد في العالم يفتقر لقوة الإنتاج وتميز هذا المنتج وحاجة الأسواق العالمية إليه يكون هذا البلد في حالة 
يرثى لها وعرضة للسيطرة عليه .لذلك على كل البلدان العمل على بنيتها الإقتصادية من ناحية الزراعة والتقدم الصناعي ودفع الشباب لاستغلال قدراتهم وعقليتهم وتطويرها لمواكبة التطورات في العالم.وليكون 
مصلحة لبقية البلدان بهذا البلد والسعي للتبادل التجاري معهم,فكلما زادت كمية معروض المنتج وتميزه تنامى دخل هذا البلد ورفاهية مواطنيه.

 العلاقة بين الفوائد الربوية والتضخم:-

إن حرص سيدة بريطانيا الأولى على خفض سعر الفائدة لما له من تأثير على زيادة التضخم,فعند حصول المستثمر على قرض بنكي لمشروع ربحي يعطيه البنك القرض المشروط بالفائدة الربوية وبالتالي يقوم المستثمر
بإضافة الفائدة البنكية على سعر المنتج من أجل تغطية القرض والفائدة الربوية.وهكذا يرتفع سعر المنتج على المستهلك .فكلما إرتفعت الفائدة الربوية إرتفع سعر المتج على المستهلك.وهذا ما يسمى الغلاء.
فكلما كانت الفائدة الربوية أقل كان الغلاء أقل على سعر التكلفة . وهناك أسباب أخرى للتضخم منها عناصر أخلاقية وعسكرية وتضارب المصالح وعناصر دينية واقتصادية.
إرتفاع الأسعار وتدني الجودة الصناعية للمنتج:- 
فلو وضعنا كافة المستلزمات الحياتية المتاحةوهي عبارة عن منتجات مصنعة تسخر لسكان أي بلد وحسبنا تكلفة هذه المنتجات ,سنجد سعرها اليوم 1000 دينار مثلا". وقسنا نفس هذه الكمية المستهلكة في السنة القادمة 
ووجدناها 2000 دينار ماذا نفهم من ذلك أن المنتج والإنتاج لم يتغير ولم يزداد,فالنقود المستخدمة أكثر مقابل نفس المنتجات وهذا هو تعريف التضخم . تضاعف سعر المنتج .
وأحد أهم أسباب التضخم هو الحروب :-
وذلك لأن كل بلد يتعرض للحرب سيقوم بتسخير كل طاقاته الإنتاجية من أجل التحويل للجهد العسكري .وهذه كمية من الأموال التي تذهب للدمار وقس على ذلك بقية المنتجات العسكرية .هنا تتدخل الحكومة 
لتسعيرة حكومية .ومن سيقوم بسداد الفارق السعري هي الحكومة التي حددت الأسعار وهذا ليس بحل لمسألة التضخم.لأن من يقوم بالسداد هي الحكومة والسعر يبقى على حاله .وهذا يسمى الإنفاق الحكومي.
والحلول المطروحة للحد من التضخم المالي :-وإمتصاص زيادة العملة من السوق.
 تحفيز الإدخار المالي للعملة.
زيادة الضرائب والجمارك.
والبيع بالتقصيط لتحفيز عدم التحويش.
زيادة الإنتاج بدون زيادة ساعات العمل 
تقليل الإنفاق الذي يسبب التضخم 
  والحل الرئيسي هو بتقليل الإنفاق وزيادة الإنتاج ,والذي يساعد على أخذ العملة وتقليلها هو أسهم الإدخار والأسهم الإستثمارية ,التي تحفز الناس لتقديمها في عجلة النمو والإنتاج بشكل عام .وتفاضل عدم ركودها
والسبب الفردي لكل مواطن في أي بلد تقع عليه مسؤولية شخصية .وذلك من خلال منع نفسه من احتكار العملة .فكل شخص حول العالم يسعى للحصول على كمية أكبر من العملة ويزيد من عدها .فتخيل أخي القارئ
أن كل شخص في بلدك يحتكر كمية من العملة .تخيل ماذا سيحدث بالنمو الإقتصادي والفارق الطبقي في فئات المجتمع وماذا سيحدث للتطور النوعي لاقتصاد البلد.ونوع التضخم الذي ستشهده بلدك ,هل سيعاني 
من كثرة العملة مقابل المنتج أم العكس كثرة المنتج وقلة العملة .تأكد أنك أنت مساهم بشكل أو بآخر في إختلال ميزان العدل الإقتصادي في بلدك .
                        على أمل اللقاء بكم في مقالة أخرى نرجو الله أن أكون أفدت واستفدت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه .وإلى اللقاء 



الوسوم:
التالي
رسالة أحدث
السابق
هذا هو أقدم مقال

ليست هناك تعليقات:

إعلان أسفل المقال

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *